الشركة العامة لتجارة الجملة

الأمن الغذائى وتدبير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية على رأس اهتمامات "التموين" بالعام المالى الجديد.. 37 مليون جنيه لرفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات الشركات.. و36.5 مليار جنيه لدعم الخبز..و53 مليار جنيه لدعم السلع

أضيف في 20 June 2021

كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، عن الأهداف الاستراتيجية لقطاع التموين والتجارة الداخلية.

وتتمثل الأهداف الرئيسية فى توفير الأمن الغذائى وتكوين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية وانتظام توفير السلع فى الأسواق عبر سلاسل التوريد، وتنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها لزيادة مساهمتها فى النمو الاقتصادى وفى وتوليد فرص العمل، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية فى الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التى تتعامل فى السلع المهربة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات، فضلا عن الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء فى مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

وجاء على رأس مستهدفات القطاع بخطة العام المالى 2021/2022 التوسع فى توفير السلع الأساسية كاللحوم الطازجة والدواجن والسكر المعبأ والزيت المكرر والأرز المعبأ والمكرونة، وتطوير ورفع كفاءة 95 فرعا لمجمعات شركات السلع والجملة بقيمة 37 مليون جنيه مقابل 77 مجمعا فى عام 20/2021 بتكلفة 32 مليون جنيه.

بالإضافة إلى توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية يكفى لعدة شهور تتراوح بين 3 و6 شهور فى حالة القمح والأرز وزيت الطعام والسكر وأكثر من 6 شهور في حالة الدواجن واللحوم الحمراء، ودعم السلع التموينية لتوفيرها للمستهلكين بأسعار مناسبة، من خلال تدعيم مخصصات دعم فى موازنة الدولة (36.5 مليار جنيه دعم سلع الخبز، 53 مليار جنيه دعم السلع الأخرى)، بإجمالى 89.5 مليار جنيه.

وتهدف الخطة أيضا إلى تطوير 235 مكتبا تموينيا لتتحول إلى مراكز خدمة للمواطنين فى إطار خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير 530 مكتبا، منها 300 مكتب متوقع الانتهاء منها عام 20/2021، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فى نشاط السلاسل التجارية والمتوقع الانتهاء منها عام 2022، وتحفيز إقامة سلاسل تجارية جديدة فى محافظات أخرى.

هذا فضلا عن استكمال إنشاء (11) منطقة تجارية ومركز لوجستى فى 8 محافظات، والتوسع فى زيادة عدد المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتوليد فرص عمل للشباب من خلال إنشاء شركات صغيرة لنقل وتجارة السلع الغذائية بواسطة سيارات نقل مبردة ومجهزة كثلاجات حمولة 1 - 5 طن، والبالغ عددها حاليا 133 سيارة على مستوى الجمهورية.

إلى جانب تحديث مصنع لحوم الشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة لعمل المصنعات وطرحها بالأسواق المحلية والتصدير، ورفع كفاءة مكاتب السجل التجارى وتيسير إجراءات التسجيل وزيادة عدد المكاتب وميكنة تنظم العمل بها.